التنمر الإلكتروني أصبح مشكلة اجتماعية عالمية وهو يدفع العديد من الأشخاص إلى اختيار الانتحار. الإنترنت، حيث يمكن للشخص أن يهاجم بشكل مجهول دون تحديد هويته كمرتكب، يعتبر مكانًا مثاليًا للتنمر لأولئك الذين يشعرون بالغيرة أو يلومون الآخرين.
بعض الأشخاص الذين يقومون بالتشهير قد يعتقدون أنهم يقولون الحقيقة، في حين أن آخرين قد لا يدركون أنهم يقومون بالتشهير. هناك من يستغلون الغموض الذي توفره الأسماء المستعارة لينشروا الشر بنية واضحة، وآخرون يتأثرون بالألفاظ النابية المحيطة بهم، أو قد يكونون أشخاص يفتقرون بشكل ملحوظ إلى القدرة على التعاطف نتيجة للأذى الذي لحق بشخصيتهم. تقارير من شركة نترنت يابانية كبيرة تشير إلى أن إلزام المستخدمين بتسجيل أرقام هواتفهم المحمولة قبل التعليق قد أدى إلى تقليل الأعضاء الذين تم وقفهم بنسبة 56% وتقليل الرسائل التحذيرية أثناء النشر بنسبة 22%.
في مثال آخر من اليابان، عندما أخبرت منظمة غير حكومية المستخدمين الذين يشهرون بأن تعليقاتهم تُراقب وتُسجل، توقفت 90% من التعليقات السلبية.
دراسة من رجل أعمال أمريكي تظهر أن الشباب من سن 12 إلى 18 عامًا لديهم ميل أكبر بنسبة 40% للمشاركة في التعليقات الخبيثة مقارنة بالأعمار الأخرى، وذلك بسبب أن الجزء الأمامي من الدماغ المسؤول عن الضبط الذاتي وهو الفص الأمامي، يكون آخر من ينمو، وهذه العملية تستمر حتى سن الخامسة والعشرين. لذلك، يميل الشباب إلى الكتابة بشكل متهور واندفاعي. وقد طور هذا الرجل تطبيقًا يظهر رسالة تحذيرية للشباب تسألهم: "هل تريد حقًا نشر هذه الرسالة الهجومية التي قد تجرح الآخرين؟" استخدام هذا التطبيق أدى إلى انخفاض نسبة الشباب الذين يحاولون نشر رسائل هجومية من 71.4% إلى 4.6%.
من هذه الأمثلة، يمكن اعتبار أن تقديم رسائل تحذيرية قبل النشر وجعل هوية المشاركين معروفة يمكن أن يساعد في تقليل التشهير. ومع ذلك، لا يزال هناك من يستمرون في التشهير.
من ناحية أخرى، في المجتمع الرأسمالي، قد يستغرق الأمر وقتًا طويلاً لإزالة التعليقات السلبية من مواقع الشركات الأجنبية أو قد لا تُزال على الإطلاق. في براوت فيليدج، لا توجد هذه الشركات أو الحدود، لذا لحل مشكلة التنمر الإلكتروني، سيتم تطبيق القواعد التالية عالميًا.
يجب أن تتطلب المواقع الإلكترونية التي تحتوي على ميزة النشر أو التعليقات تسجيل الهوية الشخصية للمستخدمين. كما يجب تثبيت وظيفة الإبلاغ إلى رئيس البلدية الخامسة المحلية في مكان إقامة المستخدم. يعتبر مديرو المواقع التي لا تحتوي على هذه الوظيفة والمستخدمون الذين ينشرون عليها مخالفين للقانون ويخضعون للعقوبات.
0 コメント